انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت دوم)

ج- رسیدگی به تخلفات پزشکان

 ۱- دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

 مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل: سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیأت ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده ۱به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیأتها (مصوب ۸۴) در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیأت بدوی دادسرا استقرار می یابد. شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح خواهد شد و

"دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد."

در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می نماید(ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد، قرار منع تعقیب صادر می نماید که این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیأت بدوی انتظامی می باشدکه در این صورت و ارجاع به هیأت بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.

 ۲- هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیأت در شهرستان ها استقرار دارد. هیأت های بدوی متشکل از ۱۳نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک، یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد.

هیأت علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای ۷گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.

 ۳- هیأت تجدیدنظر انتظامی استان

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رأی هیأت های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیأت تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیأت بدوی اقدام می نماید.

متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هیأت بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیأت تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد(ماده۷۹آیین نامه)، متعاقب آن هیأت مبادرت به صدور رأی اعم از تایید یا نقض رأی هیأت بدوی می نماید و آرا هیأت جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است(ماده ۸۹ آیین نامه).

 ۴- هیأت عالی انتظامی

آراء صادره از هیأت های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ یعنی مجازات های توبیخ قطعی است وسایر موارد حسب ماده ۹۵ آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیأت عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هیأت عالی به کار هیأت های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده ۴۰ قانون می تواند آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیأت عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رأی قطعی است.

۵ -رئیس کل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آیین نامه، آراء قطعی هیأت های بدوی وتجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد، قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور می باشد که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور می تواند از هیأت عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید. لذا در چنین صورتی معترض می تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رأی قطعی صادره را بنماید.هیأت عالی پس از رسیدگی های لازم،چنانچه رأی صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید(ماده ۱۲۲ آیین نامه).

 ۶- دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آراء هیأت های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رأی قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.

7-برآمد:

ملاحظه می گردد که به منظور حفظ شأن و منزلت ،رعایت تخصص وجلوگیری از اختلال در امور مردم در مسائل پزشکی، در رسیدگی به دعاوی و تخلفات علیه شاغلان پزشکی،مقنن موارد ذیل را لحاظ نموده است:

• ۱- نوع مسئولیت پزشک گرچه درقانون مجازات اسلامی از نوع به نتیجه دانسته شده است؛ اما تلاش حقوقدانان بیشتر در وسیله دانستن مسئولیت پزشک و سبک کردن تعهدات آنان به سبب نوع کار می باشد.
• ۲- اعضاء هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات پزشکی اکثراً از بین پزشکان و حرف وابسته انتخاب می گردند تا با نوع کار آشنایی داشته و در اظهارنظر ، تمام جوانب از جمله: نوع کار ،کاستی ها، نواقص ،پیچیدگی ها، تخصص وتمییز تقصیر یاقصور با توجه به رفتار متعارف این قشر خاص رعایت گردد.
• ۳-در مواردی نیز که جرائم مربوط به حرفه پزشکی مورد رسیدگی قرار می گیرد و اظهارنظر کارشناسی ضرورت دارد، از اعضاء هیأت بدوی انتظامی، که خود شاغل در امور پزشکی می باشند و علاوه بر آن رسیدگی های شبه قضایی نیز می نمایند، به عنوان کارشناس، استعلام می گردد.
• ۴-قبل ازاحضار پزشکان از سوی مقامات قضایی ، مراتب به اطلاع هیأت بدوی انتظامی می رسد تا خللی در کارهای مهم پزشکان و مردم و خصوصاً تنظیم امور درمان و حضور در اتاق عمل و سایر موارد ننماید.
• ۵-برای امکان طرح دعوی و رسیدگی، مرور زمان یکساله از زمان وقوع حادثه پیش بینی شده در حالیکه در سایر موارد یا مرور زمان وجود ندارد و در جرایم عمومی حداقل مرور زمان ها سه سال می باشد که کم شدن مرور زمان امکان تعقیب پزشکی را کمتر می نماید.
• ۶-قابلیت طرح، پیگیری و اعتراض در شش مرجع نیز در جهت حفظ اعتبار این شغل و جلوگیری از صدور آراء نادرست پیش بینی شده تا از هرگونه تضییع حقوق جلوگیری شود. به ویژه پیش بینی اعتراض به آراء هیأت ها نزد یک هیأت عالی قضایی دیگر یعنی دادگاه تجدید نظر استان مربوط، کمال توجه مقنن به پیچیدگی های احراز مسئولیت، در این مشاغل را نمایان می گرداند.
• ۷-با اینکه در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری وظایف و تکالیف کارکنان اداری در ۳۸ بند به صورت عام بیان شده اما در خصوص شاغلین حرف پزشکی مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی، به دقت وظایف و تکالیف آنان را از جمله: به حداکثر تلاش برای بیماران، خوداری از سهل انگاری در انجام وظیفه، عدم افشاء اسرار ونوع بیماری، پذیرش بیماران، رعایت شئون پزشکی، عدم ایجاد ترس و هراس در بیمار و عدم تحمیل مخارج غیر ضروری و … بیان نموده است.

"در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است. در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند."

نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی

محمدرضا الهی منش سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه جرایم پزشکی و دارویی تهران، در این باره می گوید:« ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی یک ماده واحده قانونی است که براساس آن، تمام اقشار جامعه اعم از افراد عادی حقیقی و یا حقوقی، کارفرما و یا پزشک – به غیر از موارد مربوط به حوادث رانندگی منجر به فوت- چنانچه براساس قوانین به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مرتکب قتل غیرعمد شوند به یک تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهند ش».

از سوی دیگر در صورتی که بیماری هنگام عمل جراحی یا درمان، از سوی پزشکی دچار نقص عضو شود یا فوت نماید چنانچه با شکایتی روبه رو شد گروهی از کارشناسان متشکل از ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ و گاهی اوقات ۱۱ پزشک متخصص و فوق تخصص که عضو هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی بوده و از طریق دانشگاه ها معرفی می شوند، به همراه کارشناسان پزشکی قانونی و دادگستری به معاینه و بررسی پرونده بالینی بیمار می پردازند و سرانجام نظر نهایی خود را به بازپرس تحقیق اعلام می کنند. بدین ترتیب محاکم قضایی، طبق رأی کارشناسان در صورت اثبات سهل انگاری یا قصور در مورد تعیین مجازات پزشک و گروه پزشکی متخلف وارد عمل می شوند.

مقالات مرتبط :

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک ( قسمت اول)

۵ نکته قانونی درباره مطب پزشکان

خطر در کمین داده‌های بخش بهداشت و سلامت

حفظ امنیت اطلاعات